ماهیت ماتریسی تقسییم کار بین المللی

حدودا 250 سال پیش دانشمندی اسکاتلندی به نام آدام اسمیت در سال 1776 میلادی در کتاب خود با عنوان بررسی ماهیت و علل ثروت ملل نظریه تقسیم کار را ارائه داد. او که استاد منطق دانشگاه گلاسگو بود با دکتر کنه (پزشک فرانسوی و معرف نظریه فیزیوکراسی که منشا ثروت را در زمین و کشاورزی می دید) ملاقات داشت و از افکار او و نیز ایده های مربوط به ثروت مرکانتیلیستها(که منشا ثروت را طلا و نقره می دانستند) مطلع بود.

او در کتاب خود با مثالی از تجربه و بازدیدی که از کارخانه سنجاق سازی داشته است به تبیین نظریه تقسیم کار خود پرداخت . در این مرحله او معتقد بود که تقسیم کار در داخل بنگاه باعث افزایش تولید و درآمد می شود پس او بر اساس این ایده نظریه مزیت مطلق را در بحث تجارت بین الملل ارائه داد که بعدها با نظریه مزیت نسبی ریکاردو تکمیل شد. جالب اینجاست که نظریه تقسیم کار اسمیت و مثال او به یک تقسیم کار عمودی اشاره دارد. در حالی که نظریه مزیت مطلق و مثالهای ارائه شده برای آن اساسا بر تقسیم کار افقی اشاره دارند.

ایراد دیدگاههای اسمیت و ریکاردو این بود که برای تعیین مزیت تولیدی کالا اول باید کالا تولید می شد و بعد تعیین می گردید که آیا در تولید آن مزیت وجود دارد یا خیر. زمانی که اقتصاد جهانی تنها تولیدات سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی یا مهارتهای موروثی را تولید می نمود، این نظریه کارآمد بود اما با رشد شتابان صنعتی و تکنولوژیکی و معرفی محصولات جدید صنعتی در قرن 19 و ادامه آن در قرن20ام که باعث شد تا کارایی این نظریه به نحو بارزی کاهش یابد زیرا همانطور که گفته شد برنامه ریزان و سرمایه گذاران بر این اساس می توانستند از قبل تعیین کنند که تولید آنها دارای مزیت خواهد بود یا خیر لذا بعد از ششروع تولید ممکن بود بر اثر رقابت خارجی مزیت دار به چالش کشیده شوند.

بر همین اساس  در اوایل و اواسط قرن بیستم دو دانشمند به نامهای هکچر و اوهلین نظریه ای را ارائه دهند که مبتنی بر مزیت در بازار عوامل تولید می باشد طبق این نظریه هر کشوری می تواند کالایی را با مزیت تولید نماید که تکنولوژی تولید آن( ترکیب عوامل تولید) با فراوانی عوامل تولید در داخل و ارزانی آنها متناسب باشد به عبارتی اگر کشوری نیروی کار فراوان دارد می تواند کالای کاربر و اگر نیروی سرمایه فراوان دارد می تواند کالای سرمایه بر تولید نماید. این دیدگاه این مزیت را نسبت به دیدگاههای قبلی داشت که سرمایه گذار و برنامه ریز قبل از این که صنعت یا کارخانه ای را ایجاد نماید از توان رقابتی و مزیت آن با روشی با پیچیدگی اندک مطلع می گردید. حتی می توانست بر همین اساس نسبت به انتخاب یا طراحی تکنولوژی اقدام نماید.

اما در ادامه فرایند صنعتی شدن و معرفی محصولات با درجه فراوری و پیچیدگی بالا این نظریه نیز کارایی خود را از دست داد چرا که به عنوان مثال کالایی مانند خودرو از بیش از 5000 قطعه ساخته می شود و مراحل فراوری مواد اولیه تا تبدیل آنها به محصولات نهایی حدود 6 مرحله می باشد. البته دوستانی که با مباحث مدیریت تولید- مهندسی صنایع و اقتصاد صنعتی آشنایی دارند، مطلع هستند که مثلا نمی توان گفت که وقتی مونتاژ نهایی خودرو در تیراژ 100هزار دستگاه به صرفه های مقیاس و حداقل هزینه تولید می رسد تولید شمع نیز در400هزار عدد به صرفه های مقیاس می رسد و تولید پلاتین یا مگنت و سایر اجزای شمع هم همینطوردر 400 هزار قطعه به صرفه های مقیاس می رسند. بنابراین برای اینکه صرفه های مقیاس  در مجموع مراحل تولید بدست بیاید لازم است تا تولید در تیراژهای بسیار بالا انجام شود.

 از طرفی در کنار صرفه های مقیاس بحث صرفه های دامنه را هم داریم. صرفه های دامنه عبارت از این است که وقتی یک محصول را تولید می کنیم، چند محصول جانبی را نیز تولید کنیم و وقتی این چند محصول جانبی را تولید می نماییم ، هزینه تولید کاهش یابد مثال بارز این بحث تولید شکر و محصولات جانبی آن یعنی الکل- کاغذ - خمیر مایه و ... است. وقتی به این مسئله توجه می کنیم، می بینیم که مثلاً تولید خودرو باید در مقیاس بسیار بالا (شاید بالای 5 میلیون دستگاه در سال) باید انجام شود که این مسئله ممکن است نه با میزان منابع طبیعی موجود کشور یا حتی جهان، نه میزان تقاضای داخلی نه خیابان در دسترس و ... همخوانی نداشته باشد. حال این مسئله را به تولیدات دیگر و کل اقتصاد جهانی تعمیم دهید ببینید چه شلم شوربایی می شود.اگر حتی قرار باشد یک کشور یک صنعت را ایجاد نماید و جوابگوی جهان باشد حجم جابجایی مواد اولیه به آن و محصولات از آن به رقم عجیبی می رسد.

از طرفی در سالهای بعد از دهه 1950 نظریه ها و مباحث توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی در جهان قوت گرفت و بحثهایی مانند استقلال اقتصادی نیز با تکیه بر دیدگاههای امپریالیسم ستیزی طرفداران بیشماری یافت. یکی از دیدگاههای صنعتی که در این دوران طرفداران بی شماری یافت و تاسی زیادی از مکتب صنعتی ژاپن داشت این بود که کشور کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را وارد و کالاهای مصرفی را صادر نماید.  اما می بینیم که نه دقیقا ژاپن چنین کاری انجام می دهد و نه در دنیا چنین الگویی وجود دارد و در واقع بیش از 60% صادرات و واردات همه کشورهای دنیا کالاهای واسطه ای است و حتی کشورهای صنعیت هم صادرات و هم واردات کالاهای سرمایه ای دارند.

بحثهایی که در خصوص مسئله ارزش مطرح بود و باعث شد تا قرن بیستم و بیست و یکم میلادی در کنار مسئله کار، مسئله مطلوبیت هم در ارزش داخل شود، کم کم وارد مباحث تقسیم کار و تجارت بین الملل نیز شد. نظریه ای که مایکل پورتر با عنوان نظریه زنجیره ارزش ارائه می دهد و البته بیشتر باز حوزه نگاه او بنگاه اقتصادی است. قابل تعمیم به اقتصاد ملی نیز هست. کاربرد این نظریه در تئوری های تجارت کمی انحراف از دیدگاههای ایده آلیستی که در نظریه های پیشین وجود داشت فاصله گرفته شود. نظریه های پیشین دیدگاهشان حداکثر سازی رفاه و تولید جهانی بود و بعد این رفاه ارزش افزوده بر اساس قوانین اقتصادی بین ملتها و کشورها تقسیم می گردید اما در دیدگاههای جدید تر به این مسئله که هر یک از کشورها سعی دارند، بهره بیشتری از تقسیم کار بین المللی ببرند، داده شده است. 

نظریه جدید مبتنی بر ارزش فضای بیشتری را برای تحلیل تقسیم کار جهانی در مورد کالاهایی مانند کالاهای لوکس و پرستیژی و کالاهای اساسی فراهم می آورد و نیز می تواند همخوانی بیشتری با استراتژی های بنگاهی در زمینه بازار یابی و نیز استراتزی های عملیاتی صنعتی شدن هماهنگی یابد. به عنوان مثالی که در ادامه مثال صنعت خودرو است ایران در جهت نفوذ به بازارهای آفریقا و اروپا تولید خودرو (مونتاژ محصول نهایی) را در کشورهایی مانند سنگال و بلاروس در دستور کار قرار داده است. این کار برای ایران با دیدگاه توسعه ای نیمه دوم قرن بیستم سازگار نیست اما یک اقدام منطق با تکنیک های نفوذ در بازارهاست . این قبیل اقدامات در نظریه های مبتنی بر ارزش تجارت بین الملل قابل توجیه است.

بنابراین در دیدگاه نوین تجارت بین الملل لازم است کشور

/ 0 نظر / 5 بازدید