بانکدار بزرگ (گرمی لی)

بررسی مسئله تحریم

موضوع تحریم یکی از مباحث مهم سیاسی و اقتصادی جاری کشور ماست بنده خود نیز مطالبی را در این خصوص نگاشته ام اما شایسته دیدم در اینجا خلاصه ای از گزارشی که توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهیه شده است جهت استفاده دوستان قرار دهم.

دوستان علاقه مند به مطالعه می توانند نسخه کامل گزارش را در ادامه مطلب بخوانند.

مقدمه:

در این طرح روند تحریمهای شورای امنیت علیه کشورهای عراق، آفریقای جنوبی، کره شمالی و یوگسلاوی مطالعه شده نشان می دهدکه محتوای قطعنامه­های شورای امنیت علیه کشور مورد تحریم بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل  چگونه است و در صورت عدم برآورده شدن خواستهای شورای امنیت از سوی کشور مزبور، چه قطعنامه­هایی از سوی شورا با توجه به مقتضیات و اهداف شورا علیه کشور مورد تحریم صادر گردد.

درنهایت با توجه به میزان اثر بخشی تحریمها علیه این کشورهاو راه­های مقابله با تحریم درکشورهای مورد تحریم واقع شده ،راهکارهایی مناسب برای کشور ایران در مواجهه با این رویداد ارایه می گردد.

در این مقاله تجربه کشورهای مورد مطالعه به لحاظ نحوه مقابله با اشکال تحریم های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، اینکه تحریم ها چه تأثیرات نامطلوبی بر شاخصهای اقتصادی داشته و کشور مورد تحریم جهت مقابله با آنهابه چه اقداماتی دست زده است.

تحریمهای اقتصادی به عنوان یک روش دستیابی به اهداف بین المللی، بین دیپلماسی بازدارندگی و دیپلماسی اجبار قرار می­گیرند.


مقدمه:

در این طرح روند تحریمهای شورای امنیت علیه کشورهای عراق، آفریقای جنوبی، کره شمالی و یوگسلاوی مطالعه شده نشان می دهدکه محتوای قطعنامه­های شورای امنیت علیه کشور مورد تحریم بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل  چگونه است و در صورت عدم برآورده شدن خواستهای شورای امنیت از سوی کشور مزبور، چه قطعنامه­هایی از سوی شورا با توجه به مقتضیات و اهداف شورا علیه کشور مورد تحریم صادر گردد.

درنهایت با توجه به میزان اثر بخشی تحریمها علیه این کشورهاو راه­های مقابله با تحریم درکشورهای مورد تحریم واقع شده ،راهکارهایی مناسب برای کشور ایران در مواجهه با این رویداد ارایه می گردد.

در این مقاله تجربه کشورهای مورد مطالعه به لحاظ نحوه مقابله با اشکال تحریم های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، اینکه تحریم ها چه تأثیرات نامطلوبی بر شاخصهای اقتصادی داشته و کشور مورد تحریم جهت مقابله با آنهابه چه اقداماتی دست زده است.

تحریمهای اقتصادی به عنوان یک روش دستیابی به اهداف بین المللی، بین دیپلماسی بازدارندگی و دیپلماسی اجبار قرار می­گیرند.

1ـ1  اهداف تحریمهای اقتصادی

«مارگارت داکسی» اهداف سیاسی تحریمعای اقتصادی را به صورت ذیل تقسیم بندی نموده است

1) بازدارندگی           2) تبعیت            3) تنبیه              4) بی­ثباتی

5) محدود نمودن تعارضات و کشمکشها                   6)همبستگی وانسجام

7)نمادپردازی            8) هشدار دادن

1ـ2 اثربخشی تحریمهای اقتصادی

موفقیت تحریمهای اقتصادی را می­توان بوسیله عوامل زیر ارزیابی نمود:

ـ دولت تحریم شونده به تقاضای تحریم کنندگان پاسخ مثبت دهد.

ـ تحریمهای اقتصادی قبل از اینکع دولت تحریم شونده رفتارش را تغییر دهد اعمال شوند یا تهدیدبه اعمال شوند.

ـ عامل دیگری، باعث تغییر رفتار دولت تحریم شونده نشده باشد.

تجربه کشورهای مورد مطالعه در جریان تأثیر پذیری از تحریم

1-تجربه عراق

تحریمهای اعمال شده در عراق بسیار گسترده بودند و اقتصاد عراق را به طور کامل تحت تأثیر قرار دادند ملل متحد در تصمیم گیری های اولیه خود تحت قطعنامه 661 در سال 1990 مجوز واردات کالا و دارو را تا آن اندازه که مردم عراق با مشکل روبرو نشوند صادر کرد.

مجموعه تحریمهای اعمال شده علیه عراق، اهداف پیچیده­ای را دردنبال می­کردند  و بدون در نظر گرفتن وضعیت داخلی رژیم بغداد، درک این وضعیت میسر نیست.

طبق اداره حسابرسی عمومی ایالات متحده در سال 2004 رژیم بغداد از طریق درآمدهای غیر قانونی 10 میلیارد دلار بدست آورده بود که این 10 میلیارد دلار در طول 5 سال برای تقویت نیروی نظامی قوی کافی نبود. لذا عراق قادر نبود به توانایی نظامی در دهه 80 دست یابد. و همچنین مطالعه تأثیر اقتصادی تحریم عراق، بدون در نظر گرفتن جنگ خلیج فارس امکانپذیر نبود.

در نوامبر 1990شورای امنیت یک ضرب الاجل به عراق داد که تا تاریخ15 ژانویه از کویت خارج شود و در غیر این صورت، هر یک از اعضای شورا می­توانستند اقدامات لازم را جهت وادار نمودن عراق برای خروج از کویت انجام دهند. خودداری عراق از این امر باعث روشن شدن شعله جنگ خلیج در تاریخ 17 ژانویه 1991 گردید.

در ماه مارس، عراق اعلام کرد که قطعنامه 686 را می­پذیرد. مطابق این قطعنامه، عراق باید تمامی قطعنامه­های قبلی شورای امنیت را می­پذیرفت، زندانیان کویتی و دیگر اشخاص ثالث را آزاد می­نمود و اموال تصاحب نموده را باز می­گرداند. پس از قطعنامه 687 کمیته ویژه سازمان ملل را به منظور نظارت و بازرسی به خلع سلاح عراق تأسیس نمود لغو تحریمها منوط به عملکرد و تدابیر دولت عراق بود از جمله اجرای کامل تمامی قطعنامه­های مربوطه وخلع سلاح این کشور که هر 60 روز، رژیم تحریم مورد بازنگری قرار می­گرفت تا مشخص شود که آیا عراق از قطعنامه­های شورای امنیت تبعیت نموده است یا خیر که آیا تحریمها کاهش یابند و یا اینکه لغو شوند. همچنین درآوریل 1995 برنامه نقت در برابر غذا توسط شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفت که به عراق اجازه می­داد تا جهت خریداری کالهای غیر نظامی، نفت خویش را تحت نظارت ملل متحد به فروش برساند.

تاثیر تحریمها بر عراق

تحریمهای اقتصادی تحمیل شده علیه عراق مشکلات انسانی زیادی را برای این کشور به ارمغان آورد. بنابر گزارشات ملل متحد، اغلب زیر ساختهای اقتصادی این کشور نابود گشته بود به طوریکه این کشور به دوران ما قبل صنعتی رجعت نموده بود. اگرچه ممنوعیت واردات مواد غذایی کنار گذاشته شده بود و غذا به اندازه کافی وجود داشت، اما مردم عراق به علت ناتوانی مالی دسترسی کافی به مواد غذایی نداشتند. سوء تغذیه افزایش یافته بود، آب سالم به میزان کافی در دسترس نبود سیستم بهداشتی و بیمارستانها کارایی لازم را نداشتند اعمال تحریمها بر عراق موجب مرگ نزدیک به 500 هزار کودک عراقی گردید و نرخ مرگ و میر کودکان به علت فقدان مواد غذایی افزایش یافت بنابر گزارشات موجود هر سال 100 هزار عراقی به دلیل گرسنگی و بیماری ناشی از اعمال تحریمها جان می­باختند.

علاوه برآن ناتوانی عراق در استفاده از درآمدهای نفتی در طول دوران تحریم تأثیر مهمی بر توانایی­های نظامی این کشور گذاشته است محاسبات نشان می­دهد که در سال 1990 رژیم بغداد به علت تحریم نزدیک به 150 میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست داده بود. نیروی هوایی و تجهیزات رزمی رژیم صدام فرسوده گردیده بود و از کمبود قطعات یدکی رنج می­برد. بنابراین به نظر می­رسید که سیستم کنترل مالی ملل متحد بر درآمدهای نفتی عراق بهترین گزینه برای جلوگیری از واردات تجهیزات نظامی به این کشور و توسعه سلاحهای کشتار جمعی عراق بود.

2- تجربه آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی در پی تحریمهای اقتصادی کشورها به سرکردگی آمریکا و شورای امنیت ، هم در واردات و هم در صادرات متضرر گردید. گرچه خیلی از تحریمها اهدافی غیر از سرنگونی آپارتاید داشته اند. لابی های طرفداران حمایت در ایالات متحده، شامل حمایت از صنایع زغال سنگ، پارچه و محصولات کشاوری (نظیر توتون، تا هنگامی که باعث شد ایالات متحده یک صادر کننده خالص به آفریقای جنوبی گردد) شکل دهنده فهرست اقلام منتخب در قانون جامع ضد آپارتاید سال 1986 بودند، انتخاب این اقلام منعکس کننده علایق و فشارهای گروههای ذی نفع می­باشند نه اینکه بطور ساده نشان دهنده اثربخشی آن در هزینه­های تحمیلی بر دولت آفریقای جنوبی باشد تحریم صادرات زغال سنگ، آهن و فولاد، شکر، شراب و میوه و تحریم صادرات صنایعی می­باشند که به اندازه زیادی کاربر هستند و لذا سیاه پوستان از این بابت بسیار ضربه خوردند. اعضای اتاق معدن آفریقای جنوبی می­گفتند تحریم اعمال شده توسط دانمارک و فرانسه در سال 1986، 17% از صادرات آفریقای جنوبی را کاهش داد و باعث کاهش 40% شغل در صنعت معدن گردید. هر چند واردات آفریقای جنوبی در سالهای حول و حوش 1985 و بعد، از جهان و کشورهای توسعه یافته کاهش یافته اما واردات از دانمارک فندلاند و نروژ و سوئد افزایش یافته است گرچه حجم واردات از این کشورها در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته و جهان اندک می­باشد.

از جمله تحریمهای ایجاد شده بر علیه آفریقای جنوبی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ تحریم صادرات زغال سنگ و آهن آفریقای جنوبی

ـ تحریم صادرات طلای آفریقای جنوبی

ـ تحریم صادرات نفت به آفریقای جنوبی

ـ تحریم صادرات اسلحه به آفریقای جنوبی

تاثیر تحریمها بر آفریقای جنوبی

با مطالعه روند تحریمها در آفریقای جنوبی ،در می یابیم که علاوه برتحریم شورای امنیت تحریم سایر کشور ها به سرکردگی ایالات متحده آمریکانقش به سزایی در تخریب اقتصاد آفریقای جنوبی داشته است که در اینجا به چند نمونه از آناشاره می شود:

1-کاهش رشدGNP طی دهه1980ناشی از تحریم اقتصادی

2-تحریم مالی وبحران ومسایل مرتبط باسرمایه گذاری که به صورت خروج وامهای کوتاه مدت وبلند مدت از آفریقای جنوبی از سال1985به بعد

3-کاهش سرمایه گذاری از طریق عدم سرمایه گذاری جدید وجانشینی برای آن

4-کاهش ارزش پول آفریقای جنوبی(رند) به علت عدم تقاضای آن

5-زیان به صاحبان صنایع که عمدتا سفید پوستان بودند به علت گرانتر شدن کالاهای واسطه ای

3ـ تجربه کره شمالی

در 28 ژوئن 1950 ، فقط سه روز بعد از شروع جنگ کره، ایالات متحده یک تحریم کلی را بر صادرات به کره شمالی بر اساس قانون کنترل صادرات 1945 اعمال نمود.

تحریم های اقتصادی ایالات متحده نسبت به کره شمالی بعد از سال 1991 تشدید گردید که در 26 ژوئیه 2006 بخش خزانه داری ایالات متحده اعلام نمود کره شمالی در گیر جعل دلار و پول شویی می­باشد.

اما شورای امنیت سازمان ملل در 14 اکتبر 2006 در پی آزمایش اتمی کره شمالی ، به اتفاق آراء تحریم اقتصادی  و دیپلماتیک را علیه کره شمالی تحت قطعنامه 1718 تصویب نمود.

 دو نکته کلیدی در این قطعنامه وجود داشت:

1ـ تمام کشورها می­بایست فوراً وجوهات، سایر دارایها و منابع انحصاری که در کشورهایشان می­باشدو مربوط به برنامه­های هسته ای و سایر تسلیحات کشتار جمعی کره است، مسدود نماید.

2ـ از تمام کشورها خواسته شده بود که محموله­های کره ای­را بازرسی کنند.

 

*تاثیر تحریمها برکره شمالی

وضعیت کسری تجاری کره شمالی نشان می­دهد که این مقدار کسری ، سال به سال در حال افزایش است. این کسری تجاری در نهایت می­بایست به کاهش تجارت کره شمالی بینجامد که در این راستا کره شمالی به عملیات غیر قانونی مثل جعل اسکناس و دلار آمریکا ـ قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، کشت وزرع خشخاش  و جعل پاکت سیگار به خصوص ماربرو و تجارت حیوانات و اجزاء حیوانات روبه انقراض از جمله عاج فیل  و شاخ کرگدن آورده است.

4ـ تجربه یوگسلاوی

در 25 ژوئن 1991، کرواسی و اسلوونی اعلام خود مختاری نمودند و این تصمیم باعث بروز بحران در یوگسلاوی گردید. که در اواخر ماه ژوئن، ایالات متحده از ارسال کمک به یوگسلاوی خودداری نمود تا طرفین را مجبور به مزاکره نمایند در حالیکه اتحادیه اروپا تلاش می­کرد تا با تهدید به تحریم از یک طرف و ارسال کمکهای بیشتر از طرف دیگر، از گسترش بحران جلوگیری نماید . در فاصله ماههای مه و اکتبر و نوامبر تا دسامبر 1992 تحریمهای اقتصادی علیه یوگسلاوی تشدید گردید. به اعتقاد برخی ، قطعنامه 820 که در آوریل 1993 توسط شورای امنیت صادر گردید شدیدترین تحریمهای اقتصادی را علیه یوگسلاوی اعمال نمود به علاوه نظارت بر اعمال تحریمها را به شدت افزایش داده بود. هدف از این تحریمها این بود که ضرب ها را وادار نمایند تا طرح صلح را بپذیرند. سرانجام پس از حملات هوائی ناتو در سال 1995، صرب های بو سنیایی حاضر به مذاکره شدند و به دنبال آن تحریمها در نوامبر 1995 به حالت تعلیق در آمدند.

تأثیر تحریمها بر یوگسلاوی

تحریمها به مدت 5/3 سال علیه یوگسلاوی اعمال گردیدند ولی این تحریمها به صورت یکپارچه صورت نگرفت اعمال تحریمها اثرات مخربی بر شهروندان یوگسلاوی بر جای نهاد و باعث فروپاشی اقتصاد صربستان گردید. در اواخر دسامبر 1993، نرخ تورم در صربستان به 25 هزار درصد رسیده است.

قاچاق اسلحه و گسترش بازارهای سیاه منجر به افزایش جرائم سازمان یافته گردید. تحریم اقتصادی در بخشهای آموزش، علم و تکنولوژی و ساختار جامعه تأثیرات مخربی بر جای گذاشته بود. طبقه متوسط جامعه از این رفته و جامعه به دوطبقه اقلیت مرفه و اکثریت فقیر تقسیم گردید.

عوامل دیگری غیر از تحریمها باعث فروپاشی اقتصاد آن کشور گردید از جمله جنگلهای کرواسی و بوسنی، افزایش تعداد بی­خانمانها و پناهندگان و کاهش مبادلات بازرگانی داخلی به میزان 40% و عدم موفقیت جمهوری فدرال یوگسلاوی در اصلاح بازارها.

هر چند که اعمال این تحریمها به یوگسلاوی عامل اصلی در آوردن این کشور بر سر میز مذاکره صلح گردید.